2024-04-29@11:45:12 GMT
۱۵۲۸ نتیجه - (۰.۰۱۷ ثانیه)
جدیدترینهای «بانک مؤسسات اعتباری»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب
آفتابنیوز : این بانک در بخشنامهای در تاریخ ۲۸ اسفند ماه سال ۱۴۰۲ موارد زیر را ابلاغ کرد: ضمن ایفاد تصویر تصویبنامهای به تاریخ ٢٠ اسفند ١٤٠٢ هیات وزیران موضوع تعیین حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس و فعالیت بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، به استحضار میرساند در جلسه ١٦ اسفند ١٤٠٢ هیأت وزیران و به استناد مفاد بند (د) ماده (۳۲) قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱، حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس و فعالیت؛ بانک غیردولتی معادل ٢٠٠ هزار میلیارد ریال، مؤسسه اعتباری غیربانکی معادل ١٥٠ هزار میلیارد ریال و بانک قرضالحسنه معادل ٥٠ هزار میلیارد ریال تعیین شد. بر این اساس، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موجود موظفند ظرف مدت سه سال، در چارچوب برنامه...
ابلاغ مصوبه هیئت وزیران در خصوص حداقل سرمایه مورد نیاز جهت تأسیس و فعالیت بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی
امتداد - به موجب مصوبه هیأت وزیران حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس و فعالیت؛ بانک غیردولتی معادل دویست هزار میلیارد ریال، مؤسسه اعتباری غیربانکی معادل یکصد و پنجاه هزار میلیارد ریال و بانک قرضالحسنه معادل پنجاه هزار میلیارد ریال تعیین شد. به گزارش پایگاه خبری امتداد ، این بانک در بخشنامه شماره ۰۲٫۳۲۱۴۵۰ مورخ ۲۸ اسفند ماه سال ۱۴۰۲ موارد زیر را ابلاغ کرد: ضمن ایفاد تصویر تصویبنامه شماره ۲۳۴۸۹۶/ت۶۲۰۳۶هـ مورخ ۲۰/۱۲/۱۴۰۲ هیأت وزیران موضوع تعیین حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس و فعالیت بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، به استحضار میرساند در جلسه مورخ ۱۶/۱۲/۱۴۰۲ هیأت محترم وزیران و به استناد مفاد بند (د) ماده (۳۲) قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱، حداقل...
به موجب مصوبه هیأت وزیران حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس و فعالیت؛ بانک غیردولتی معادل ٢٠٠ هزار میلیارد ریال، مؤسسه اعتباری غیربانکی معادل ١٥٠ هزار میلیارد ریال و بانک قرضالحسنه معادل ٥٠ هزار میلیارد ریال تعیین شد. به گزارش بانک مرکزی، این بانک در بخشنامه ای در تاریخ ۲۸ اسفند ماه سال ۱۴۰۲ موارد زیر را ابلاغ کرد: ضمن ایفاد تصویر تصویبنامه ای به تاریخ ٢٠ اسفند ١٤٠٢ هیات وزیران موضوع تعیین حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس و فعالیت بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، به استحضار میرساند در جلسه ١٦ اسفند ١٤٠٢ هیأت وزیران و به استناد مفاد بند (د) ماده (۳۲) قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱، حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس و فعالیت؛...
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا از روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک در بخشنامه بیست و هشتم اسفند سال ۱۴۰۲ موارد زیر را ابلاغ کرد: ضمن ایفاد تصویر تصویبنامه شماره ۲۳۴۸۹۶/ت۶۲۰۳۶هـ ۲۰ اسفندماه ۱۴۰۲ هیات وزیران موضوع تعیین حداقل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس و فعالیت بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، به استحضار میرساند در جلسه ۱۶ اسفندماه ۱۴۰۲ هیات وزیران و به استناد مفاد بند (د) ماده (۳۲) قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱، حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس و فعالیت؛ بانک غیردولتی معادل دویست هزار میلیارد، مؤسسه اعتباری غیربانکی معادل یکصد و پنجاه هزار میلیارد و بانک قرضالحسنه معادل پنجاه هزار میلیارد ریال تعیین شد.بر این اساس، بانکها و مؤسسات اعتباری...
بانک مرکزی به استناد مصوبه هیات وزیران حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس و فعالیت بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی را اعلام کرد. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک در بخشنامه بیست و هشتم اسفند سال 1402 موارد زیر را ابلاغ کرد: ضمن ایفاد تصویر تصویبنامه شماره 234896/ت62036هـ 20 اسفندماه 1402 هیات وزیران موضوع تعیین حداقل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس و فعالیت بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، به استحضار میرساند در جلسه 16 اسفندماه 1402 هیات وزیران و به استناد مفاد بند (د) ماده (32) قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351، حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس و فعالیت؛ بانک غیردولتی معادل دویست هزار میلیارد، مؤسسه...
به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی، به موجب مصوبه هیأت وزیران حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس و فعالیت؛ بانک غیردولتی معادل دویست هزار میلیارد ریال، مؤسسه اعتباری غیربانکی معادل یکصد و پنجاه هزار میلیارد ریال و بانک قرضالحسنه معادل پنجاه هزار میلیارد ریال تعیین شد. در بخشنامه شماره ۰۲.۳۲۱۴۵۰ مورخ ۲۸ اسفند ماه سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی آمده است: ضمن ایفاد تصویر تصویبنامه شماره ۲۳۴۸۹۶/ ت ۶۲۰۳۶ ه مورخ ۲۰/۱۲/۱۴۰۲ هیأت وزیران موضوع تعیین حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس و فعالیت بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، به استحضار میرساند در جلسه مورخ ۱۶/۱۲/۱۴۰۲ هیأت وزیران و به استناد مفاد بند (د) ماده (۳۲) قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱، حداقل سرمایه مورد نیاز...
امتداد - باتوجه به اهمیت اصول حاکمیت شرکتی خوب و جایگاه نظام کنترلهای داخلی مؤثر در تحقق اهداف سازمانی و حفظ حقوق سپردهگذاران، مشتریان و سایر ذنفعان بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، بانک مرکزی «دستورالعمل حداقل الزامات ناظر بر استقرار نظام کنترلهای داخلي در مؤسسات اعتباري» را تدوین و ابلاغ کرد. پيادهسازي نظام کنترلهای داخلي مستلزم باور، آگاهی و درک جامعی از مفاهيم حاکميت شرکتي و خودارزيابي و فعالیت کنترلي بوده که به صورت مستمر به ارزيابي فعاليتها و آثار مالي و غيرمالي آن فعاليتها بر محيط داخلي و بيروني بپردازد. به گزارش پایگاه خبری امتداد ، این بانک در بخشنامه شماره ۰۲٫۳۱۸۹۴۹ مورخ ۲۷ اسفند ماه سال جاری موارد زیر را ابلاغ کرد: امروزه کنترلهای داخلی...
به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی در بخشنامه شماره ۰۲.۳۱۷۰۱۶ مورخ ۲۴ اسفند ماه سال جاری موارد زیر را ابلاغ کرد: به موجب بند (الف) تبصره ماده (۱۷) «قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور»، در مواردی که بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی حسب مورد به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامات لازم برای واگذاری داراییهای موضوع آن ماده را انجام داده ولی به عللی خارج از اراده بانک یا مؤسسه اعتباری، واگذاری آن ممکن نشده باشد، از شمول مجازاتهای مقرر در ماده مذکور مستثنی میباشد. بر همین اساس و به منظور ایجاد سازوکار واحد برای اجرای بند (الف) تبصره ماده (۱۷) قانون یاد شده، «دستورالعمل نحوه واگذاری سرمایهگذاری...
بانک مرکزی اعلام کرد: احتراماً، بدینوسیله تصویر نامه شماره ۲۰۱۳۱۹/۲ مورخ ۱۸/۱۰/۱۴۰۲ وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در رابطه با نحوه اجرای تبصره (۱) ماده (۳۴) «قانون مالیاتهای مستقیم» برای استحضار و صدور دستور اقدام مقتضی ایفاد میشود. بر این اساس، مؤسسات اعتباری مکلف شدهاند از تاریخ ۰۱/۰۱/۱۴۰۳ با هدف تسهیل بهرهمندی وراث از موجودی حساب سپرده بانکی متوفیان خویش، در مورد متوفیانی که تاریخ فوت آنها از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵ و بعد از آن است، در صورت درخواست هر یک از وراث قانونی، پس از کسر مالیات متعلق، مابقی موجودی سپرده و حسب مورد سود مترتب بر آن را به وراث پرداخت نمایند.همچنین مؤسسات اعتباری مکلف شدهاند که مالیات کسر شده را حداکثر تا پایان ماه بعد آن به...
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت صبح امروز دوشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۲ و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم درباره ایرادات شورای نگهبان، مواد هشت الی ۱۱ و همچنین ۱۷ و ۲۲ این لایحه را به شرح زیر اصلاح کردند: ماده ۸:پ-«به منظور رفع ایراد هیأت عالی نظارت، این عبارت به انتهای جزء (۲-۲) بند (ب) این ماده اضافه شد: «این مهلت، برای بانکها و مؤسسات اعتباری که نسبت کفایت سرمایه آنها مساوی یا بزرگتر از حد مذکور در جدول ماده (۷) این قانون است، سه سال میباشد». همچنین عبارت «نحوه تسویه شرکت مدیریت داراییهای بانکی با بانکها و مؤسسات اعتباری توسط هیأت عالی تعیین میشود. شرکت مدیریت داراییهای بانکی...
نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازوکار نحوه تسویه شرکت مدیریت داراییهای بانکی با بانکها و مؤسسات اعتباری را تعیین کردند. به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت صبح امروز دوشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۲ و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم درباره ایرادات شورای نگهبان، مواد هشت الی ۱۱ و همچنین ۱۷ و ۲۲ این لایحه را به شرح زیر اصلاح کردند: ماده ۸: پ- «به منظور رفع ایراد هیأت عالی نظارت، این عبارت به انتهای جزء (۲-۲) بند (ب) این ماده اضافه شد: «این مهلت، برای بانکها و مؤسسات اعتباری که نسبت کفایت سرمایه آنها مساوی یا بزرگتر از حد مذکور در جدول ماده (۷) این قانون است، سه سال میباشد». همچنین عبارت «نحوه...
مجلس در مصوبهای مقرر کرد که در قراردادهای بانکی، سود مرکب، سود از سود، جریمه تأخیر نسبت به وجه التزام و خسارت بر خسارت قانونی ممنوع است. به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان در جلسه علنی صبح امروز _یکشنبه، هشتم بهمن_ مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی مواد اعاده شده برنامه هفتم توسعه توسط شورای نگهبان، با اصلاح مواد ۸ تا ۱۰ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند: جز ۶ بند ت ماده ۸: مالک واحدی که میزان سهام وی در مؤسسه اعتباری غیردولتی از حدود مجاز مذکور در ماده (۵) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/ ۰۹/ ۱۳۸۸ و اصلاحات بعدی آن بیشتر باشد، نسبت به سهام مازاد فاقد حق رأی...
نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان در بند (ث) ماده ۹ این لایحه مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکتهای تابعه آنها در تأسیس نهادهای مالی بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی ممنوع اعلام کردند. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه، 8 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان نسبت به رفع ایرادات بند 9 تا 15 این لایحه به شرح زیر موافقت کردند. ماده 8- ب- بهمنظور شفافیت فعالیت بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، اصلاح ترازنامه آنها و گسترش اشراف اطلاعاتی بانک مرکزی بر شبکه بانکی کشور: 1- بانک مرکزی مکلف است ظرف یکماه از لازمالاجراء شدن این قانون، «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» را...
نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان در بند (ث) ماده ۹ این لایحه مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکتهای تابعه آنها در تأسیس نهادهای مالی بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی ممنوع اعلام کردند. - اخبار سیاسی - به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه، 8 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان نسبت به رفع ایرادات بند 9 تا 15 این لایحه به شرح زیر موافقت کردند.ماده 8-ب- بهمنظور شفافیت فعالیت بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، اصلاح ترازنامه آنها و گسترش اشراف اطلاعاتی بانک مرکزی بر شبکه بانکی کشور:1- بانک مرکزی مکلف است ظرف یکماه از لازمالاجراء شدن این قانون، «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی»...
مجلس در مصوبهای مقرر کرد که در قراردادهای بانکی، سود مرکب، سود از سود، جریمه تأخیر نسبت به وجه التزام و خسارت بر خسارت قانونی ممنوع است. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه، ۸ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی مواد اعاده شده برنامه هفتم توسعه توسط شورای نگهبان، با اصلاح مواد ۸ تا ۱۰ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:جز ۶ بند ت ماده ۸: مالک واحدی که میزان سهام وی در مؤسسه اعتباری غیردولتی از حدود مجاز مذکور در ماده (۵) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/ ۰۹/ ۱۳۸۸ و اصلاحات بعدی آن بیشتر باشد، نسبت به سهام مازاد فاقد...
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، مجلس به منظور تامین نظر شورای نگهبان نسبت به رفع ایرادات بند ۹ تا ۱۵ لایحه برنامه هفتم به شرح زیر موافقت کرد. ماده ۸- ... ب- بهمنظور شفافیت فعالیت بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، اصلاح ترازنامه آنها و گسترش اشراف اطلاعاتی بانک مرکزی بر شبکه بانکی کشور: ۱- بانک مرکزی مکلف است ظرف یکماه از لازمالاجراء شدن این قانون، «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» را راهاندازی نموده، دستورالعمل اجرائی مربوط را بهتصویب شورای پول و اعتبار برساند و دسترسی به سامانههای مزبور را برای کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی فراهم کند. بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی...
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه برنامه هفتم توسعه، مواد ۶ تا ۱۰ این لایحه را به شرح زیر اصلاح و تصویب کردند. ۶- بهمنظور توسعه اشتغال بهویژه اشتغالهای حاصل از ایجاد کسبوکارهای خرد خانگی و کارگاههای خرد و کوچک با اولویت استقرار در مناطق محروم و روستایی از سال اول برنامه اقدامات زیر انجام میگیرد: الف- سازمان موظف است نسبت به تأیید صلاحیت مؤسسات، نهادها و شرکتهای ارائهدهنده خدمات توسعه کسبوکار که وظایفی نظیر طراحی الگو(مدل)های کسبوکار برای ایجاد و توسعه بنگاهها، تسهیل فرایند تأمین مالی، کسب مجوزهای لازم، تضمین مالی یا بیمهای برای کسبوکارها و تسهیل شکلگیری شبکههای تأمین،...
نسخه اصلاحی شیوهنامه أخذ وثیقه از مؤسسات اعتباری در قبال اضافه برداشت و واگذاری و فروش وثایق دریافتی
امتداد - بانک مرکزی در بخشنامهای نسخه اصلاحی «شیوهنامه أخذ وثیقه از مؤسسات اعتباری در قبال اضافه برداشت و واگذاری و فروش وثایق دریافتی» را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. به گزارش پایگاه خبری امتداد ، این بانک با صدور بخشنامه شماره 02.264811 به تاریخ 1402.10.28خطاب به تمامی بانکها و موسسات اعتباری تاکید کرد: پیرو بخشنامه شماره 15306۴/01 مورخ 19/6/1401 موضوع ابلاغ «شیوهنامه أخذ وثیقه از مؤسسات اعتباری در قبال اضافه برداشت و واگذاری و فروش وثایق دریافتی» مصوب جلسه مورخ 12/6/1401 هيأت عامل بانک مرکزي، به استحضار میرساند؛ با استناد به مصوبه جلسه مورخ 16/12/1401 شورای پول و اعتبار متضمن امکان پذیرش سهام شرکتهای سهامی خاص تحت مالکیت مؤسسات اعتباری به عنوان وثیقه در قبال اضافه...
خبرگزاری آریا - رئیس کانون بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی و مدیرعامل بانک پارسیان در پیامی درگذشت مدیرعامل بانک ملت را تسلیت گفت. متن پیام کورش پرویزیان بدین شرح است : انالله و انا الیه راجعون خبر درگذشت جناب آقای رضا دولتآبادی مدیرعامل بانک ملت ، موجب تأسف و تأثر عمیق شد. مرحوم دولتآبادی، سالیان متمادی در شبکه بانکی و در مناصب مختلف خدمترسانی کرد و در سالهای اخیر در کسوت مدیرعامل بانک تجارت و بانک ملت منشأ خیر و خدمات برجسته بود و طی دوران مسئولیت با امانتداری و با اقدامات شایسته ، ثمرات ارزشمندی در امور اقتصادی کشور بر جای گذاشت. نام نیک این مدیر صادق و خدوم برای همیشه در تاریخ بانک ملت، بانک تجارت...
به گزارش تابناک، بانک مرکزی با صدور بخشنامه شماره 260785/02 مورخ 1402/10/24 خطاب به تمامی بانکها و مؤسسات اعتباری تأکید کرد: "مؤسسات اعتباری مجازند وفق بند (7ـ3) مقررات ناظر بر عملیات مجاز بانکی مصوب جلسه مورخ 27/10/1390 شورای محترم پول و اعتبار، اقدام به «قبول و نگاهداری اشیاء گرانبها، اسناد و اوراق بهادار و اجاره صندوق امانات به مشتریان» نمایند، لیکن اخیراً برخی مؤسسات اعتباری با استناد به آن و بر خلاف روال و قواعد متعارف اجاره صندوق امانات، در لوای ارایه خدمات دریافت و نگهداری اشیاء گرانبهای اشخاص، مبادرت به اخذ مسکوکات طلا و شمش طلا از مشتریان کرده و در قبال تأییدیهای که در این رابطه صادر میکنند، موجبات صدور گواهی برای شخص امانت دهنده با استفاده از...
بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامهای خطاب به شبکه بانکی اعلام کرد: اخذ مسکوکات و شمش طلا از اشخاص ولو به صورت امانت که منتج به صدور گواهی از طریق سازوکار بورس کالا و غیر آن شود، صرفاً پس از أخذ مجوز از بانک مرکزی امکانپذیر است. به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی؛ این بانک با صدور بخشنامه شماره ۲۶۰۷۸۵/۰۲ به تاریخ ۲۴/۱۰/۱۴۰۲ خطاب به تمامی بانکها و مؤسسات اعتباری تاکید کرد: "مؤسسات اعتباری مجازند وفق بند (۷-۳) مقررات ناظر بر عملیات مجاز بانکی مصوب جلسه مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ شورای محترم پول و اعتبار، اقدام به «قبول و نگاهداری اشیا گرانبها، اسناد و اوراق بهادار و اجاره صندوق امانات به مشتریان» نمایند. لیکن اخیراً برخی مؤسسات...
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی؛ این بانک با صدور بخشنامه شماره ۲۶۰۷۸۵/۰۲ به تاریخ ۲۴/۱۰/۱۴۰۲ خطاب به تمامی بانکها و مؤسسات اعتباری تاکید کرد: "مؤسسات اعتباری مجازند وفق بند (۷-۳) مقررات ناظر بر عملیات مجاز بانکی مصوب جلسه مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ شورای محترم پول و اعتبار، اقدام به «قبول و نگاهداری اشیا گرانبها، اسناد و اوراق بهادار و اجاره صندوق امانات به مشتریان» نمایند. لیکن اخیراً برخی مؤسسات اعتباری با استناد به آن و بر خلاف روال و قواعد متعارف اجاره صندوق امانات، در لوای ارائه خدمات دریافت و نگهداری اشیا گرانبهای اشخاص، مبادرت به اخذ مسکوکات طلا و شمش طلا از مشتریان کرده و در قبال تأییدیهای که در این رابطه صادر میکنند، موجبات...
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، با توجه به اینکه فناوریهای نوین مالی (فینتک) در سالهای اخیر موجب ایجاد تغییراتی قابل ملاحظه و پیدایش خطوط کسبوکار جدید در نظام پولی و بانکی کشور شدهاند و در این میان، موضوع فعالیت طیفی از کسب و کارهای مذکور که تحت عنوان «تسهیلاتیار» شناختهمیشوند، تسهیل و تسریع فرآیند اعطای تسهیلات به ویژه تسهیلات خرد بوده و به عنوان واسط بین مؤسسه اعتباری و متقاضی تسهیلات عمل میکنند. یکی از اهداف و راهبردهای بانک مرکزی در شرایط فعلی، تسهیل فرآیند و ارتقای سهم تسهیلات خرد میباشد. به این جهت بانک مرکزی درصدد برآمد نسبت به ضابطهمند نمودن نحوه تعامل مؤسسات اعتباری با تسهیلاتیاران اقدام نماید. بر همین اساس، ضوابط پیوست با...
بانک مرکزی در راستای ضابطهمند کردن نحوه تعامل موسسات اعتباری با تسهیلاتیاران و همچنین تسهیل فرآیند و ارتقای سهم تسهیلات خرد « الزامات ناظر بر نحوه همکاری مؤسسات اعتباری با شرکتهای تسهیلات یار»را تدوین به شبکه بانکی ابلاغ کرد. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی اعلام کرد: با توجه به اینکه فناوریهای نوین مالی (فینتک) در سالهای اخیر موجب ایجاد تغییراتی قابل ملاحظه و پیدایش خطوط کسبوکار جدید در نظام پولی و بانکی کشور شدهاند و در این میان، موضوع فعالیت طیفی از کسب و کارهای مذکور که تحت عنوان «تسهیلاتیار» شناختهمیشوند، تسهیل و تسریع فرآیند اعطای تسهیلات به ویژه تسهیلات خرد بوده و به عنوان واسط بین مؤسسه اعتباری و متقاضی تسهیلات عمل میکنند. یکی از...
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، قانون جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی ۳۰ خرداد امسال مجلس شورای اسلامی (پس از چند بار رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان از نیمه آبان ۱۴۰۱ تا پایان خرداد ۱۴۰۲) تصویب و در تاریخ ۱۷ آبان سال جاری به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده بود، در ۱۱ آذر سال جاری برای اجرا از سوی آیت الله سید ابراهیم رئیسی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه های مربوطه و مذکور در این قانون شامل وزارت خانه های اقتصاد، دادگستری، اطلاعات و کشور و همچنین سازمان برنامه و بودجه، مجلس شورای اسلامی، نهاد ریاست جمهوری و قوه قضائیه ابلاغ شد. در قانون جدید...
قانون جدید بانک مرکزی که در روزهای اخیر از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده، تغییرات جدیدی را بعد از نیم قرن به خود دیده که واگذاری مسئولیت مهار تورم به بانک مرکزی یکی از مصوبات این قانون است. به گزارش خبرگزاری ایمنا، قانون جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی ۳۰ خرداد امسال مجلس شورای اسلامی (پس از چند بار رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان از نیمه آبان ۱۴۰۱ تا پایان خرداد ۱۴۰۲) تصویب و در تاریخ ۱۷ آبان سال جاری به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده بود، در ۱۱ آذر سال جاری برای اجرا از سوی آیت الله سید ابراهیم رئیسی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاههای...
پیام رئیس کانون بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی و مدیرعامل بانک پارسیان به مناسبت شهادت جمع کثیری از مردم مظلوم غزه
رئیس کانون بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی و مدیرعامل بانک پارسیان در پیامی شهادت تعداد زیادی از زنان و کودکان مظلوم غزه به دست صهیونیستها بهویژه جنایت تازه بیمارستان المعمدانی در مرکز نوار غزه را تسلیت گفت و این جنایت را محکوم کرد. متن پیام بدین شرح است:بسمالله الرحمن الرحیموَسَیَعْلَمُ الَّذِینَ ظَلَمُوا أَیَّ مُنقَلَبٍ یَنقَلِبُونَجنایت هولناک بمباران مناطق مسکونی و مراکز درمانی و خصوصاً بیمارستان المعمدانی غزه که منجر به شهادت و مجروح شدن صدها نفر از بیماران و مجروحان بیدفاع از مردم غزه شد، نشان بارز نقض حقوق انسانی و اوج رذالت، جنون و استیصال یک رژیم کودک کش و مصداق بارز جنایت علیه بشریت است. بیشک خون شهدای مظلوم این حادثه، عزم ملت مقاوم و مجاهد فلسطین...
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، جلسه شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بعد از ظهر امروز چهارشنبه با دستور بررسی آخرین وضعیت بانکها و مؤسسات اعتباری ناتراز برگزار شد. در این جلسه فرزین رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از روند تعیین تکلیف چند بانک و مؤسسه ناتراز ارائه و چگونگی برگزاری مجامع، تعیین تکلیف دارائیها و شرایط فعلی این مؤسسات را تشریح کرد. سران قوا در این جلسه نسبت به تسریع فروش بنگاهها، اموال و املاک مازاد بانکها و مؤسسات اعتباری ناتراز تأکید کردند. چگونگی تأمین منابع مورد نیاز برای راهآهن چابهار–زاهدان از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت. پایان پیام/
شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بر ضرورت تسریع در فروش بنگاهها، اموال و املاک مازاد بانکها و مؤسسات اعتباری ناتراز تاکید کرد. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، جلسه شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بعد از ظهر امروز چهارشنبه با دستور بررسی آخرین وضعیت بانکها و مؤسسات اعتباری ناتراز برگزار شد.در این جلسه فرزین رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از روند تعیین تکلیف چند بانک و مؤسسه ناتراز ارائه و چگونگی برگزاری مجامع، تعیین تکلیف داراییها و شرایط فعلی این مؤسسات را تشریح کرد.سران قوا در این جلسه نسبت به تسریع فروش بنگاهها، اموال و املاک مازاد بانکها و مؤسسات اعتباری ناتراز تاکید کردند.چگونگی تأمین منابع مورد نیاز برای راهآهن چابهار–زاهدان از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه مورد...
سازمان بازرسی با ارسال نامهای به مدیران عامل برخی از بانکها نسبت به عدم اجرای تکالیف قانونی در پرداخت تسهیلات قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هشدار داد. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، ستار شیرعالی بازرس کل بانکها و بیمه این سازمان طی هشداری که خطاب به مدیران عامل بانکها و مؤسسات اعتباری صادرشده اجرای کامل و دقیق تکالیف قانونی مربوطه را متذکر شد.در بخشی از این نامه تصریحشده است: بانکها و مؤسسات اعتباری بهموجب ماده (٦۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، بند (الف) تبصره (١٦) قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور (تسهیلات تکلیفی) و همچنین بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حسب مورد مکلف به پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزند آوری و ودیعه، خرید یا...
به گزارش گروه قضائی خبرگزاری فارس به نقل از سازمان بازرسی کل کشور، ستار شیرعالی، بازرسکل بانکها و بیمه این سازمان خطاب به مدیران عامل بانکها و مؤسسات اعتباری، اجرای کامل و دقیق تکالیف قانونی مربوطه را متذکر شد. در بخشی از این نامه تصریح شده است: بانکها و مؤسسات اعتباری به موجب ماده (٦۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، بند (الف) تبصره (١٦) قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور (تسهیلات تکلیفی) و همچنین بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حسب مورد مکلف به پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری و ودیعه، خرید یا ساخت مسکن شدهاند و اساساً اقدامات حمایتی مربوط به خانواده و جوانی جمعیت جزء سیاستهای کلان و حائز اهمیت کشور و مورد تاکید مقام معظم...
سازمان بازرسی کل کشور با ارسال نامهای به مدیران عامل برخی از بانکها نسبت به عدم اجرای تکالیف قانونی آنها در پرداخت تسهیلات قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (ازدواج، فرزند آوری و ودیعه، خرید یا ساخت مسکن) هشدار داد. به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، ستار شیرعالی بازرس کل بانکها و بیمه این سازمان طی هشداری که خطاب به مدیران عامل بانکها و مؤسسات اعتباری صادرشده اجرای کامل و دقیق تکالیف قانونی مربوطه را متذکر شد. در بخشی از این نامه تصریحشده است: بانکها و مؤسسات اعتباری بهموجب ماده (٦۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، بند (الف) تبصره (١٦) قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور (تسهیلات تکلیفی) و همچنین بخشنامه بانک مرکزی جمهوری...
امتداد - نمایندگان مجلس نهادهای وابسته به بانکها و موسسات مالی را از خرید سهام بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی ممنوع کردند. به گزارش پایگاه خبری امتداد ، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (شنبه ۸ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ج) ماده ۹ این لایحه با ۱۶۱ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. براساس بند (ج) ماده ۹ این لایحه؛ شرکتها، مؤسسات و نهادهای مالی تابعه و وابسته بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به استثنای صندوقهای سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی، مجاز به خرید سهام بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی متبوع به صورت...
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه صبح امروز شنبه و در جریان رسیدگی به جزئیات گزارش کمیسیون تلفیق درباره برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، یک بند به ماده ۱۰ این لایحه الحاق کردند. بند الحاقی- در راستای انتظامبخشی به عملیات بانکی: ۱- بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند تا پایان سال اول برنامه، سامانههای داخلی خود را به نحوی اصلاح کنند که هرگونه ایجاد تعهد و پرداخت وجوه تحت عنوان تسهیلات بدون اخذ شناسه یکتای صادرشده از سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات «سمات» امکانپذیر نباشد. ۲- اعطای شناسه یکتای «سمات» به قراردادهایی که ذینفع آن (تسهیلات گیرنده یا متقاضی صدور ضمانتنامه یا گشایش اعتبار اسنادی)، شخص حقوقی است، منوط به تأیید وی در سامانه سمات...
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز (شنبه ۸ مهر ماه) و در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، یک بند به ماده ۱۰ این لایحه الحاق کردند. بند الحاقی- در راستای انتظامبخشی به عملیات بانکی: ۱- بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند تا پایان سال اول برنامه، سامانههای داخلی خود را به نحوی اصلاح کنند که هرگونه ایجاد تعهد و پرداخت وجوه تحت عنوان تسهیلات بدون اخذ شناسه یکتای صادرشده از سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات «سمات» امکانپذیر نباشد. ۲- اعطای شناسه یکتای «سمات» به قراردادهایی که ذینفع آن (تسهیلات گیرنده یا متقاضی صدور ضمانتنامه یا گشایش اعتبار اسنادی)، شخص حقوقی است، منوط به تأیید وی در سامانه سمات است. ۳- در صورت...
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که در کلیه عملیات بانکی اعم از تسهیلات، دریافت و پرداخت هرگونه سود مرکب (رِبح مرکب) و سود از سود، سود و جریمه تأخیر نسبت به وجه التزام و خسارت و جریمه تأخیر تأدیه ممنوع و باطل است. به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه صبح امروز شنبه و در جریان رسیدگی به جزئیات گزارش کمیسیون تلفیق درباره برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، یک بند به ماده ۱۰ این لایحه الحاق کردند. بند الحاقی- در راستای انتظامبخشی به عملیات بانکی: ۱- بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند تا پایان سال اول برنامه، سامانههای داخلی خود را به نحوی اصلاح کنند که هرگونه ایجاد تعهد و پرداخت وجوه تحت عنوان تسهیلات...
به گزارش «نمایده»، نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در نشست علنی امروز شنبه ۸ مهرماه به بررسی ماده ۹ این لایحه پرداختند. حجت الاسلام محمدتقی نقدعلی در مخالفت با ماده ۹ این لایحه اظهار داشت: مشابه این حکم در برنامه ششم توسعه آمده بود و هیچ چهارچوبی برای صدور مجوز تاسیس بانک موسسه اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه وجود ندارد. در ادامه محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ۱۰ موافقت با ماده ۹ و بند الف آن گفت: وضعیت نظام بانکی ما اگر اشکالاتی دارد این است که در سالهای گذشته از سوی بانک مرکزی مورد نظارت واقعی نشده بود، ناترازی بانکها به تولید تورم در اقتصاد کشور منجر شده لذا بر...
به گزارش خبرنگار جماران؛ در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم نمایندگان با بند ج ماده ۹ موافقت کردند؛ شرکتها، مؤسسات و نهادهای مالی تابعه و وابسته بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به استثنای صندوقهای سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی، مجاز به خرید سهام بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی متبوع به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم نمیباشند. در غیر این صورت معامله مزبور باطل بوده و مرتکب علاوه بر جبران خسارات وارده حسب مورد در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد به یک یا چند مورد از مجازاتهای درجه هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم میشود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی را موظف کردند تا برنامه، ضوابط ناظر بر تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی را تهیه و ابلاغ کند. به گزارش خبرگزاری برنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت صبح امروز شنبه و در جریان رسیدگی به جزئیات گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بند الف ماده ۹ این لایحه را به شرح زیر تصویب کردند: ماده ۹- در راستای اعمال نظارت کامل و فراگیر بر بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات، موارد زیر انجام میگیرد: الف- بانک مرکزی موظف است تا پایان سال...
نمایندگان مجلس شورای اسلامی شرکتها، مؤسسات و نهادهای مالی تابعه و وابسته بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به استثنای صندوقهای سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی را از خرید سهام بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی متبوع به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم منع کردند. نمایندگان در جلسه علنی امروز (شنبه، ۸ مهر) مجلس شورای اسلامی، بند (ج) ماده ۹ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس آن نمایندگان مجلس شورای اسلامی شرکتها، مؤسسات و نهادهای مالی تابعه و وابسته بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به استثنای صندوقهای سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی را از خرید سهام بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی متبوع به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم منع کردند.براساس بند (ج) ماده ۹ این لایحه؛ شرکتها، مؤسسات...
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، خرید سهام بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی متبوع به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم از سوی شرکتها، مؤسسات و نهادهای مالی تابعه و وابسته را ممنوع کردند. به گزارش ایران اکونومیست، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز شنبه و در جریان رسیدگی به جزئیات گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بند ج ماده ۹ این لایحه را به شرح زیر تصویب کردند: ج- شرکتها، مؤسسات و نهادهای مالی تابعه و وابسته بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به استثنای صندوقهای سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی، مجاز به خرید سهام بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی متبوع به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم نمیباشند. در غیر این صورت معامله مزبور باطل بوده...
نمایندگان مجلس بانک مرکزی را موظف کردند به صورت یکپارچه بر مقرراتگذاری، مجوزدهی، پایش عملیات و عملکرد، بر بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و شعب بانکهای خارجی درداخل کشوربه صورت انفرادی نظارت کند. به گزارش مشرق، نمایندگان در جلسه علنی امروز(شنبه،۸مهر) مجلس شورای اسلامی، بندهای الف تا ت ماده ۸ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس آن نمایندگان مجلس بانک مرکزی را موظف کردند به صورت یکپارچه بر مقرراتگذاری، مجوزدهی، پایش عملیات و عملکرد، ارزیابی مخاطرات (ریسکها) و اعمال اقدامات نظارتی و اصلاحی بر بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و شعب بانکهای خارجی درداخل کشوربه صورت انفرادی نظارت کند. براساس بند (الف) ماده ۹ این لایحه؛ در راستای اعمال نظارت کامل و فراگیر...
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی را مکلف کردند تا صورتهای مالی و گزارشهای مالی خود را مطابق دستورالعمل مصوب شورای پول و اعتبار تهیه و منتشر کنند. به گزارش ایران اکونومیست، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت صبح امروز شنبه و در جریان رسیدگی به جزئیات گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بند ب ماده ۹ این لایحه را به شرح زیر تصویب کردند: ب- بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مکلفند صورتهای مالی و گزارشهای مالی خود را مطابق دستورالعمل مصوب شورای پول و اعتبار تهیه و منتشر کنند. در صورتی که ضوابط ابلاغی بانک مرکزی مانند حاکمیت شرکتی، نظارت (کنترل) داخلی، مقررات احتیاطی، ضوابط تهیه صورتهای مالی و...
امتداد - بهمنظور شفافیت فعالیت بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» راهاندازی می شود. به گزارش پایگاه خبری امتداد ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز چهارشنبه و در جریان رسیدگی به جزئیات گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، جزء ۱ بند ب ماده ۸ این لایحه را به شرح زیر تصویب کردند: ب- بهمنظور شفافیت فعالیت بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، اصلاح ترازنامه آنها و گسترش اشراف اطلاعاتی بانک مرکزی بر شبکه بانکی کشور: ۱- بانک مرکزی مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه...
به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهار شنبه، ۵ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با تبصرههای (۱) و (۲) بند (ب) ماده ۸ موافقت کردند. بر اساس تبصره (۱) بند (ب) ماده ۶؛ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (اداره کل ثبت شرکتهای تجاری و مؤسسات غیرتجاری) و سازمان ثبت احوال کشور موظفند ضمن برقرار نمودن خدمات مبتنی بر اینترنت (وب سرویس)، کلیه اطلاعاتی را که بانک مرکزی در رابطه با داراییهای ثبت شده در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» و اشخاص حقوقی و حقیقی مرتبط با داراییهای مزبور درخواست میکند، بلافاصله به صورت برخط در اختیار بانک مرکزی قرار دهند....
تابناک _ نشست علنی پنجم مهرماه مجلس شورای اسلامی برگزار شد و ادامه بررسی برنامه هفتم توسعه در دستور کار قرار داشتنشست علنی مجلس شورای اسلامی نوبت صبح امروز (چهارشنبه، پنجم مهرماه) به ریاست عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، رأس ساعت 8 و 16 دقیقه و با حضور 192 نفر از نمایندگان آغاز شد. روح اله متفکرآزاد عضو هیات رئیسه مجلس دستور کار نشست امروز را به شرح زیر قرائت کرد: ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران. گام مجلس برای کاهش تورم به ۹.۵ درصد طی برنامه هفتم نمایندگان مردم در مجلس در فصل اصلاح نظام بانکی و مهار تورم، مصوب کردند به منظور تحقق اهداف کمّی...
نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازوکاری برای جبران تعهدات و پرداخت بدهیهای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی درحال گزیر تعیین کردند. به گزارش مشرق، نمایندگان در جلسه علنی امروز(چهارشنبه،۵مهر) مجلس شورای اسلامی، بندهای ث و ج ماده ۸ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازوکاری برای جبران تعهدات و پرداخت بدهیهای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی درحال گزیر تعیین کردند. ث- ماده (۹۵) قانون برنامه پنجساله پنجم در رابطه با صندوق ضمانت سپردهها با لحاظ موارد زیر تنفیذ میشود: ۱- صندوق ضمانت سپردهها موظف است سپردههای تضمین شده سپرده گذاران در بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی درحال گزیر را پس از اعلام شورای پول و اعتبار، پرداخت نماید. ۲- پس از پرداخت...
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز به منظور ایجاد شفافیت در نظام بانکی سازمان ثبت اسناد و اموال را مکلف به ارائه برخط اطلاعات داراییهای بانکها به بانک مرکزی کردند. - اخبار سیاسی - به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در دستور کار نمایدگان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه 5 مهرماه) قرار داشت.وکلای ملت در این جلسه با تبصرههای (1) و (2) بند (ب) ماده 8 موافقت کردند.بر اساس تبصره (1) بند (ب) ماده 6؛ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (اداره کل ثبت شرکتهای تجاری و مؤسسات غیرتجاری) و سازمان ثبت احوال کشور موظفند ضمن برقرار نمودن خدمات مبتنی بر اینترنت (وب سرویس)، کلیه اطلاعاتی را که بانک مرکزی...
مصوبه مجلس برای شفافیت املاک و دارایی های بانک ها؛ سازمان ثبت مکلف به ارائه برخط اطلاعات بانکها شد
خبرگزاری آریا - نمایندگان مجلس به منظور ایجاد شفافیت در نظام بانکی سازمان ثبت اسناد و اموال را مکلف به ارائه برخط اطلاعات داراییهای بانکها به بانک مرکزی کردند.به گزارش سرویس سیاسی آریا ، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه، 5 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با تبصرههای (1) و (2) بند (ب) ماده 8 موافقت کردند. بر اساس تبصره (1) بند (ب) ماده 6؛ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (اداره کل ثبت شرکتهای تجاری و مؤسسات غیرتجاری) و سازمان ثبت احوال کشور موظفند ضمن برقرار نمودن خدمات مبتنی بر اینترنت (وب سرویس)، کلیه اطلاعاتی را که بانک مرکزی در رابطه با داراییهای ثبتشده در «سامانه املاک و مستغلات...
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهار شنبه، ۵ مهر) در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم، با تبصرههای (۱) و (۲) بند (ب) ماده ۸ موافقت کردند. بر اساس تبصره (۱) بند (ب) ماده ۶؛ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (اداره کل ثبت شرکتهای تجاری و مؤسسات غیرتجاری) و سازمان ثبت احوال کشور موظفند ضمن برقرار نمودن خدمات مبتنی بر اینترنت (وب سرویس)، کلیه اطلاعاتی را که بانک مرکزی در رابطه با داراییهای ثبت شده در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» و اشخاص حقوقی و حقیقی مرتبط با داراییهای مزبور درخواست میکند، بلافاصله به صورت برخط در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. بالاترین مقام دستگاههای یاد شده مسئول...
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه ۵ مهر ماه) و در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، بندهای (ث) و (ج) ماده ۸ این لایحه را تصویب کردند. ث- ماده (۹۵) قانون برنامه پنج ساله پنجم در رابطه با صندوق ضمانت سپردهها با لحاظ موارد زیر تنفیذ میشود: ۱- صندوق ضمانت سپردهها موظف است سپردههای تضمین شده سپرده گذاران در بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در حال گزیر را پس از اعلام شورای پول و اعتبار، پرداخت نماید. ۲- پس از پرداخت سپردههای تضمین شده، کلیه حقوق و مطالبات سپرده گذاران تا سقف مبلغ پرداخت شده توسط صندوق ضمانت سپردهها، به این صندوق منتقل میشود. پرداخت مبالغ تضمین شده به سپرده...
نمایندگان مجلس سازوکاری برای جبران تعهدات و پرداخت بدهیهای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی درحال گزیر تعیین کردند. به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز چهارشنبه و در ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه، بندهای (ث) و (ج) ماده ۸ این لایحه را تصویب کردند. ث- ماده (۹۵) قانون برنامه پنجساله پنجم در رابطه با صندوق ضمانت سپردهها با لحاظ موارد زیر تنفیذ میشود: ۱- صندوق ضمانت سپردهها موظف است سپردههای تضمین شده سپرده گذاران در بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی درحال گزیر را پس از اعلام شورای پول و اعتبار، پرداخت نماید. ۲- پس از پرداخت سپردههای تضمین شده، کلیه حقوق و مطالبات سپرده گذاران تا سقف مبلغ پرداخت شده توسط...
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان در جلسه علنی امروز(چهارشنبه،5مهر) مجلس شورای اسلامی، اجزای (۳) و (۴) بند ب ماده ۸ بند ب ماده ۸ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر اساس آن نمایندگان مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی را موظف کردند تا نسبت به ارزیابی کیفیت داراییهای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مبتنی بر اطلاعات ثبت شده اقدام نموده و پس از آن، هر دوسال یکبار، ارزیابی کیفیت داراییها را تکرار کند. ۳- بانک مرکزی موظف است ظرف یک سال از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون نسبت به ارزیابی کیفیت داراییهای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مبتنی بر اطلاعات ثبت شده در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» و سایر داراییهای...
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان در جلسه علنی امروز(چهارشنبه،5مهر) مجلس شورای اسلامی، تبصرههای (1) و (2) بند ب ماده ۸ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر اساس آن نمایندگان مجلس به منظور ایجاد شفافیت در نظام بانکی سازمان ثبت اسناد و اموال را مکلف به ارائه برخط اطلاعات داراییهای بانکها به بانک مرکزی کردند. بر اساس تبصره (1) بند (ب) ماده 8؛ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (اداره کل ثبت شرکتهای تجاری و مؤسسات غیرتجاری) و سازمان ثبت احوال کشور موظفند ضمن برقرار نمودن خدمات مبتنی بر اینترنت (وب سرویس)، کلیه اطلاعاتی را که بانک مرکزی در رابطه با داراییهای ثبتشده در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی»و اشخاص حقوقی...
خبرگزاری آریا - نمایندگان مجلس بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را موظف به واگذاری دارایی های مازاد خود حداکثر تا پایان سال دوم برنامه کردند.به گزارش خبرگزاری آریا، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه، 5 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ب) ماده 8 این لایحه با 140رأی موافق، 7 رأی مخالف و 16 رأی ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. براساس بند (ب) ماده 8 این لایحه؛ به منظور شفافیت فعالیت بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، اصلاح ترازنامه آنها و گسترش اشراف اطلاعاتی بانک مرکزی بر شبکه بانکی کشور: 1- بانک مرکزی مکلف است ظرف یکماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، «سامانه املاک...
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان در جلسه علنی امروز(چهارشنبه،5مهر) مجلس شورای اسلامی، تبصرههای (1) و (2) بند ب ماده ۸ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر اساس آن نمایندگان مجلس به منظور ایجاد شفافیت در نظام بانکی سازمان ثبت اسناد و اموال را مکلف به ارائه برخط اطلاعات داراییهای بانکها به بانک مرکزی کردند. بر اساس تبصره (1) بند (ب) ماده 6؛ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (اداره کل ثبت شرکتهای تجاری و مؤسسات غیرتجاری) و سازمان ثبت احوال کشور موظفند ضمن برقرار نمودن خدمات مبتنی بر اینترنت (وب سرویس)، کلیه اطلاعاتی را که بانک مرکزی در رابطه با داراییهای ثبتشده در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی»و اشخاص حقوقی...
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی را موظف کردند تا نسبت به ارزیابی کیفیت داراییهای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مبتنی بر اطلاعات ثبت شده اقدام نموده و پس از آن، هر دوسال یکبار، ارزیابی کیفیت داراییها را تکرار کند. به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه صبح امروز چهارشنبه مجلس و در جریان رسیدگی به جزئیات گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اجزای ۳ و ۴ بند ب ماده ۸ این لایحه را به شرح زیر تصویب کردند: ۳- بانک مرکزی موظف است ظرف یک سال از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون نسبت به ارزیابی کیفیت داراییهای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مبتنی بر اطلاعات ثبت شده در «سامانه املاک و مستغلات...
بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی غیردولتی موظف شدند پس از ابلاغ بانک مرکزی، برنامه افزایش سرمایه ابلاغی بانک مرکزی را به تصویب مجمع عمومی خود رسانده و فرایند قانونی افزایش سرمایه را آغاز کنند. به گزارش ایمنا، در نشست علنی امروز چهارشنبه - پنجم مهرماه- مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران در دستور کار قرار گرفت و ماده ۸ این لایحه به تصویب رسید. در ماده ۸ این لایحه آمده است: به منظور اصلاح ساختار مالی نظام بانکی و حل وفصل ناترازی بانکها اقدامات زیر انجام میگیرد: ۱- هیأت مدیره هریک از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، اعم از دولتی و غیردولتی که نسبت کفایت سرمایه آنها در...
به گزارش همشهری آنلاین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز چهارشنبه و در جریان رسیدگی به جزئیات گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، جزء ۱ بند ب ماده ۸ این لایحه را به شرح زیر تصویب کردند: ب- بهمنظور شفافیت فعالیت بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، اصلاح ترازنامه آنها و گسترش اشراف اطلاعاتی بانک مرکزی بر شبکه بانکی کشور: ۱- بانک مرکزی مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» را راهاندازی کرده و دستورالعمل اجرائی مربوطه را به تصویب شورای پول و اعتبار برساند و دسترسی به سامانههای مزبور را برای کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری غیر...
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه ای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را موظف به واگذاری داراییهای مازاد خود حداکثر تا پایان سال دوم برنامه کردند. به گزارش خبرگزاری برنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز چهارشنبه و در ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه، جزء ۲ بند ب ماده ۸ این لایحه را به شرح زیر تصویب کردند: ۲- احکام زیر دررابطه با املاک، مستغلات و سهام در اختیار بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی لازم الرعایه است: -۲-۱ بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند آن بخش از املاک، مستغلات و سهام در اختیار خود را که نگهداری آنها مستلزم انجام حرفه بانکداری بوده و منع قانونی ندارد با ذکر دلیل در...
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه ۵ مهر ماه) و در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (ب) ماده ۸ این لایحه را تصویب کردند. ب- به منظور شفافیت فعالیت بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، اصلاح ترازنامه آنها و گسترش اشراف اطلاعاتی بانک مرکزی بر شبکه بانکی کشور: ۱- بانک مرکزی مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» را راهاندازی نموده و دستورالعمل اجرایی مربوطه را به تصویب شورای پول و اعتبار برساند و دسترسی به سامانههای مزبور را برای کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی فراهم کند. بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی...
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی غیردولتی را موظف کردند پس از ابلاغ بانک مرکزی، برنامه افزایش سرمایه ابلاغی بانک مرکزی را به تصویب مجمع عمومی خود رسانده و فرایند قانونی افزایش سرمایه را آغاز کنند. به گزارش خبرگزاری برنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) و در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، جزء ۱ و جزء ۲ بند الف ماده ۸ لایحه را به شرح زیر به تصویب رساندند. ماده ۸- بند الف - به منظور اصلاح ساختار مالی نظام بانکی و حل و فصل ناترازی بانک ها اقدامات زیر انجام میگیرد: ۱. هیأت مدیره هریک از بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، اعم...
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهار شنبه، ۵ مهر) در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم، با بند (ب) ماده ۸ این لایحه با ۱۴۰ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۱۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۸ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. براساس بند (ب) ماده ۸ این لایحه، به منظور شفافیت فعالیت بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، اصلاح ترازنامه آنها و گسترش اشراف اطلاعاتی بانک مرکزی بر شبکه بانکی کشور: ۱- بانک مرکزی مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» را راهاندازی نموده و دستورالعمل اجرایی مربوطه را به تصویب شورای پول و اعتبار برساند و دسترسی به...
نمایندگان مجلس بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را موظف به واگذاری دارایی های مازاد خود حداکثر تا پایان سال دوم برنامه کردند. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرگزاری تسنیم، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه، 5 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ب) ماده 8 این لایحه با 140رأی موافق، 7 رأی مخالف و 16 رأی ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.فرزین: بانکهای تجاری باید از بنگاهداری خارج شوندجزئیات اموال و داراییهای مازاد سیستم بانکی/ بانکها 30 هزار میلیارد اموال مازاد دارند براساس بند (ب) ماده 8 این لایحه؛ به منظور شفافیت فعالیت بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، اصلاح ترازنامه آنها و گسترش اشراف اطلاعاتی بانک...
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه ای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را موظف به واگذاری داراییهای مازاد خود حداکثر تا پایان سال دوم برنامه کردند. به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز چهارشنبه و در ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه، جزء ۲ بند ب ماده ۸ این لایحه را به شرح زیر تصویب کردند: ۲- احکام زیر دررابطه با املاک، مستغلات و سهام در اختیار بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی لازم الرعایه است: -۲-۱ بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند آن بخش از املاک، مستغلات و سهام در اختیار خود را که نگهداری آنها مستلزم انجام حرفه بانکداری بوده و منع قانونی ندارد با ذکر دلیل در «سامانه...
به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز چهارشنبه و در جریان رسیدگی به جزئیات گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، جزء ۱ بند ب ماده ۸ این لایحه را به شرح زیر تصویب کردند: ب- بهمنظور شفافیت فعالیت بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، اصلاح ترازنامه آنها و گسترش اشراف اطلاعاتی بانک مرکزی بر شبکه بانکی کشور: ۱- بانک مرکزی مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» را راهاندازی نموده و دستورالعمل اجرائی مربوطه را به تصویب شورای پول و اعتبار برساند و دسترسی به سامانههای مزبور را برای کلیه بانکها...
به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران توانا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز و در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (الف) ماده ۸ لایحه را به تصویب رساندند. بند الف - به منظور اصلاح ساختار مالی نظام بانکی و حل و فصل ناترازی بانکها اقدامات زیر انجام میگیرد: ۱. هیأت مدیره هریک از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، اعم از دولتی و غیردولتی که نسبت کفایت سرمایه آنها در زمان لازم الاجرا شدن این قانون، کمتر از نسبت مندرج در جدول شماره (۲) میباشد، مکلف است ظرف دو ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، برنامه افزایش سرمایه بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی را جهت نیل به هدف مندرج در جدول یادشده به...
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان در جلسه علنی امروز(چهارشنبه،5مهر) مجلس شورای اسلامی، جز (۱) و جز (۲) بند الف ماده ۸ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر اساس آن نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی غیردولتی را موظف کردند پس از ابلاغ بانک مرکزی، برنامه افزایش سرمایه ابلاغی بانک مرکزی را به تصویب مجمع عمومی خود رسانده و فرایند قانونی افزایش سرمایه را آغاز کنند. براساس جز (1) بند (الف) ماده 8 این لایحه؛ به منظور اصلاح ساختار مالی نظام بانکی و حل وفصل ناترازی بانکها اقدامات زیر انجام میگیرد: 1- هیأت مدیره هریک از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، اعم از دولتی و غیردولتی که نسبت کفایت سرمایه آنها در زمان...
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان در جلسه علنی امروز(چهارشنبه،5مهر) مجلس شورای اسلامی، جزء ۱ و جزء ۲ بند الف ماده ۸ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر اساس آن نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی غیردولتی را موظف کردند پس از ابلاغ بانک مرکزی، برنامه افزایش سرمایه ابلاغی بانک مرکزی را به تصویب مجمع عمومی خود رسانده و فرایند قانونی افزایش سرمایه را آغاز کنند. بر اساس بند( الف )- به منظور اصلاح ساختار مالی نظام بانکی و حل و فصل ناترازی بانک ها اقدامات زیر انجام میگیرد: ۱. هیأت مدیره هریک از بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، اعم از دولتی و غیردولتی که نسبت کفایت سرمایه آنها در زمان لازم...
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبهای سازوکار اصلاح ساختار مالی نظام بانکی و حل و فصل ناترازی بانکها را مشخص کردند. به گزارش مشرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه ۵ مهر ماه) و در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (الف) ماده ۸ لایحه را به تصویب رساندند. بند الف - به منظور اصلاح ساختار مالی نظام بانکی و حل و فصل ناترازی بانکها اقدامات زیر انجام میگیرد: ۱. هیأت مدیره هریک از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، اعم از دولتی و غیردولتی که نسبت کفایت سرمایه آنها در زمان لازم الاجرا شدن این قانون، کمتر از نسبت مندرج در جدول شماره (۲) میباشد، مکلف است ظرف دو ماه از تاریخ لازم الاجرا...
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه ۵ مهر ماه) و در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (الف) ماده ۸ لایحه را به تصویب رساندند. بند الف - به منظور اصلاح ساختار مالی نظام بانکی و حل و فصل ناترازی بانکها اقدامات زیر انجام میگیرد: ۱. هیأت مدیره هریک از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، اعم از دولتی و غیردولتی که نسبت کفایت سرمایه آنها در زمان لازم الاجرا شدن این قانون، کمتر از نسبت مندرج در جدول شماره (۲) میباشد، مکلف است ظرف دو ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، برنامه افزایش سرمایه بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی را جهت نیل به هدف مندرج در جدول یادشده...
نرخ رشد نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در مهرماه سال ۱۴۰۰ با حدود ۱۵ واحد درصدی کاهش، در پایان تیرماه سال ۱۴۰۲ به ۲۷.۵ درصد رسید و ناترازی بانک ها نیز کاهش یافت. به گزارش ایران اکونومیست، در سال ۱۴۰۱ هدف گذاری بانک مرکزی برای نرخ رشد نقدینگی ۳۰ درصد بود که از ۳۹ درصد به ۳۱.۱ درصد در سال ۱۴۰۱ رسید. در همین سال رشد تسهیلات پرداخت شده ۴۵.۳ درصد بود و رشد مانده تسهیلات ۳۷.۴ درصد بوده است و در زمینه تأمین مالی از طریق اوراق گام که تاکنون ۶۵ همت تأمین مالی انجام شده است تنها ۵۲ همت آن در سال ۱۴۰۱ انجام شده است. لذا بانک مرکزی در عین حال که به کنترل نقدینگی توجه دارد به...
به گزارش خبرنگار مهر، در سال ۱۴۰۱ هدف گذاری بانک مرکزی برای نرخ رشد نقدینگی ۳۰ درصد بود که از ۳۹ درصد به ۳۱.۱ درصد در سال ۱۴۰۱ رسید. در همین سال رشد تسهیلات پرداخت شده ۴۵.۳ درصد بود و رشد مانده تسهیلات ۳۷.۴ درصد بوده است و در زمینه تأمین مالی از طریق اوراق گام که تاکنون ۶۵ همت تأمین مالی انجام شده است تنها ۵۲ همت آن در سال ۱۴۰۱ انجام شده است. لذا بانک مرکزی در عین حال که به کنترل نقدینگی توجه دارد به رشد تسهیلات و تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد نیز دقت میکند. در همین باره نیز رشد تسهیلات طی دوره چهار ماهه نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲۸.۸ درصد رشد نشان داده...
بانک مرکزی در خصوص نحوه عمل با مؤسسات مالی و بانک های ناتراز اطلاعیه ای صادر کرد. به گزارش ایران اکونومیست بانک مرکزی اطلاعیهای را بانک در خصوص نحوه عمل در مورد بانکها و مؤسسات اعتباری ناتراز صادر کرد. بر اساس ماده ۱ قانون اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، موضوع تملک سهام بانکها، حق رأی ناشی از سهام مازاد بر حدود مقرر در ماده قانونی مذکور به وزارت امور اقتصادی و دارای تفویض میشود که هر سال با برگزاری مجامع سالانه بانکها، سهام مازاد تعیین و به وزارتخانه مورد اشاره اعلام میشود. این امر به اصلاح ساختار مدیریتی در بانکهای مشمول، کمک نموده و به معنای ورود به امر انحلال در خصوص آن بانکها نیست. به...
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بانک مرکزی اطلاعیهای را بانک در خصوص نحوه عمل در مورد بانکها و مؤسسات اعتباری ناتراز صادر کرد. بر اساس ماده ۱ قانون اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، موضوع تملک سهام بانکها، حق رأی ناشی از سهام مازاد بر حدود مقرر در ماده قانونی مذکور به وزارت امور اقتصادی و دارای تفویض میشود که هر سال با برگزاری مجامع سالانه بانکها، سهام مازاد تعیین و به وزارتخانه مورد اشاره اعلام میشود. این امر به اصلاح ساختار مدیریتی در بانکهای مشمول، کمک نموده و به معنای ورود به امر انحلال در خصوص آن بانکها نیست. در این اطلاعیه آمده است: به اطلاع هموطنان گرامی میرساند، یکی از وظایف ذاتی بانک مرکزی پایش شبکه بانکی و نظارت مستمر و...
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از بانک مرکزی به اطلاع هموطنان میرساند، یکی از وظایف ذاتی بانک مرکزی پایش شبکه بانکی و نظارت مستمر و مبتنی بر ریسک در خصوص بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی است. اقدامات نظارتی و انضباطی در خصوص هر یک از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی نیز به تفکیک و متناسب با نتایج حاصل از نظارتهای مزبور، همواره در دستور کار بانک مرکزی بوده است. جهت تنویر اذهان هموطنان، لازم به ذکر است بانک مرکزی، همه اقدامات اصلاحی خود را با محوریت حفظ حقوق و منافع سپرده گذاران انجام میدهد به نحوی که اثرات اقدامات اصلاحی در شبکه بانکی توسط بانک مرکزی با استفاده از اختیارات و ابزارهای قانونی به ایشان منتقل نمیشود. همچنین بر اساس ماده...
کوروش پرویزیان مدیرعامل بانک پارسیان برای هشتمین دوره متوالی بهعنوان رئیس شورای عالی کانون بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی کشور انتخاب شد. در جلسه روز سهشنبه ۱۷ مردادماه ۱۴۰۲ شورای عالی کانون بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی که با حضور مدیران عامل بانکها و نمایندگان آنها برگزار شد، اعضای کانون ضمن قدردانی از تلاشهای دکتر کورش پرویزیان در دوره پیشین، بهاتفاق آرا مجدداً وی را بهعنوان ریاست شورای عالی کانون انتخاب کردند. گفتنی است؛ کانون بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی فعالیت خود را در سال ۱۳۸۳ آغاز کرد و تاکنون اقدامات اثرگذاری در راستای کمک به رشد و توسعه کشور و رونق تولید داشته است. این کانون هماکنون ۱۵عضو فعال از بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی دارد. ایجاد هماهنگی،...